قاعده 2 الف گمرک چیست

 تعداد بازدید :  71
 زمان مطالعه :  6 دقیقه

در تجارت بین‌المللی، یکی از چالش‌های اصلی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان، رعایت دقیق قوانین گمرکی است. این قوانین به‌ویژه در زمینه واردات کالاها و ترخیص آن‌ها از گمرک، می‌توانند تأثیر زیادی بر هزینه‌ها، زمان و موفقیت تجاری داشته باشند. در این میان، قاعده 2 الف گمرک یکی از مهم‌ترین قواعدی است که در فرآیند طبقه‌بندی…

قاعده 2 الف گمرک

در تجارت بین‌المللی، یکی از چالش‌های اصلی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان، رعایت دقیق قوانین گمرکی است. این قوانین به‌ویژه در زمینه واردات کالاها و ترخیص آن‌ها از گمرک، می‌توانند تأثیر زیادی بر هزینه‌ها، زمان و موفقیت تجاری داشته باشند. در این میان، قاعده 2 الف گمرک یکی از مهم‌ترین قواعدی است که در فرآیند طبقه‌بندی کالاها و تعیین حقوق گمرکی آن‌ها نقشی اساسی ایفا می‌کند. این قاعده به‌ویژه در مورد کالاهایی که به صورت قطعات نیمه‌تمام یا غیر کامل وارد می‌شوند، اهمیت ویژه‌ای دارد. در این مقاله، به تحلیل و بررسی قاعده 2 الف گمرک، نحوه عملکرد آن و تأثیرات آن بر واردات و ترخیص کالاها خواهیم پرداخت.

قاعده 2 الف در سیستم هماهنگ‌شده طبقه‌بندی کالا (HS) به‌طور خاص به تعیین دقیق نوع کالاها و نحوه برخورد گمرک با کالاهای غیر کامل و نیمه‌تمام اشاره دارد. براساس این قاعده، هرگونه اشاره به یک کالا در شماره‌ای مشخص، حتی اگر کالا به صورت ناقص یا ناتمام باشد، به‌عنوان همان کالا کامل در نظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر، اگر یک کالا به شکل قطعات جداگانه وارد شود و مشخصات اصلی آن کالا در شکل نهایی قابل شناسایی باشد، گمرک آن کالا را به‌عنوان کالای کامل حساب می‌کند.

این قاعده به‌ویژه در مورد کالاهایی که به صورت SKD (غیر کامل یا تمام نشده) و CKD (سوار نشده) وارد می‌شوند، کاربرد دارد. این کالاها اغلب برای تسهیل در حمل و نقل و مونتاژ به صورت قطعات وارد کشور می‌شوند. اما از نظر گمرکی، هنگامی که این قطعات به یکدیگر متصل شوند، به‌عنوان کالاهای کامل طبقه‌بندی می‌شوند و باید حقوق و عوارض گمرکی مربوط به کالای کامل پرداخت گردد.

طبق قاعده 2 الف، صاحب کالا موظف است که اجزاء و قطعات کالا را به‌طور دقیق در هر گمرک اظهار کند و حقوق و عوارض گمرکی مربوط به هر قطعه را پرداخت نماید. اما در برخی شرایط، گمرک ممکن است تشخیص دهد که فرآیند تولید در داخل کشور بر روی قطعات وارداتی انجام نشده و تنها مونتاژ ساده قطعات انجام گرفته است. در چنین حالتی، گمرک می‌تواند تمامی کالاهای وارداتی را تحت قاعده 2 الف قرار دهد و حقوق و عوارض گمرکی مربوط به کالاهای کامل را دریافت کند.

این قاعده، به‌ویژه در مواردی که کالاها به‌صورت CKD (سوار نشده) یا SKD (غیر کامل) وارد می‌شوند، به‌طور مستقیم بر تعرفه‌ها و حقوق گمرکی تأثیر می‌گذارد. کالاهایی که به صورت اجزا وارد می‌شوند، در صورتی که عملیات تولید در کشور انجام نشود، به‌عنوان کالای کامل در نظر گرفته می‌شوند و واردکننده ملزم به پرداخت حقوق گمرکی کامل خواهد بود.

یکی از اهداف اصلی قاعده 2 الف، حمایت از تولید داخلی است. برای این منظور، تعرفه‌های متفاوتی برای کالاهای کامل و قطعات نیمه‌تمام یا غیر کامل در نظر گرفته شده است. برای مثال، در زمینه واردات لوازم برقی خانگی، تلفن همراه و سایر تجهیزات غیر از فناوری‌های پیشرفته و خودرو، تعرفه قطعات منفصله به مراتب پایین‌تر از تعرفه کالاهای کامل است.

به‌طور مشخص، تعرفه برای قطعات نیمه‌ساخته SKD و قطعات کاملاً منفصله CKD نسبت به کالاهای ساخته‌شده CBU به ترتیب 80 درصد و 10 درصد کمتر است. این سیاست به واردکنندگان این امکان را می‌دهد که قطعات کالا را با هزینه کمتر وارد کنند و سپس با مونتاژ آن‌ها در داخل کشور، هزینه‌های تولید نهایی را کاهش دهند.

یکی از اصول کلیدی در قوانین گمرکی، حسابرسی پس از ترخیص است. بر اساس ماده 143 قانون امور گمرکی ایران، گمرک موظف است تا پس از ترخیص کالا، در صورت کشف تخلفات یا مغایرت‌های گمرکی، اقدام به اعمال جریمه نماید. این جریمه‌ها می‌توانند از 30 درصد تا سه برابر ارزش کالا متغیر باشند.

در صورتی که صاحب کالا در هنگام ترخیص کالا را به‌طور صحیح اظهار کرده و حقوق گمرکی را پرداخت کرده باشد، اما پس از ترخیص مرتکب تخلف شود، تنها از طریق حسابرسی پس از ترخیص است که این تخلفات شناسایی می‌شوند. برای مثال، اگر واردکننده کالاهای نیمه‌تمام وارد کرده باشد، اما هیچ‌گونه تولید واقعی در کشور انجام نشده باشد و صرفاً مونتاژ قطعات صورت گرفته باشد، گمرک می‌تواند تمام کالاها را تحت قاعده 2 الف قرار دهد و از واردکننده درخواست پرداخت حقوق گمرکی کامل کند.

علاوه بر این، حسابرسی پس از ترخیص به گمرک این امکان را می‌دهد که تخلفات احتمالی را شناسایی کرده و اقدامات لازم را انجام دهد. به‌طور کلی، آگاهی از مقررات گمرکی و رعایت آن‌ها نه تنها از بروز تخلفات جلوگیری می‌کند، بلکه به تسهیل تجارت و رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *